أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، البدء بوضع جداول موازنة 2024، مشيراً إلى أنها تتضمن استحقاقات مالية مُضافة للمحافظات ستُخصص للبنى التحتية.
السوداني، وخلال ترأسه الجلسة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، بحضور المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات الجدد.
وأشار إلى ما يمثله تشكيل مجالس المحافظات من تعزيز للّامركزية الإدارية التي تبناها الدستور.
وأكد أهمية تبني الحكومات المحلية برامج بناءً على الاحتياجات، ووفق منهج البرنامج الحكومي، كونها جزءاً لا يتجزأ من السلطة التنفيذية للدولة، بحسب البيان.
رئيس الوزراء العراقي، ذكر أن الحكومة “قطعت شوطاً مهماً في تنفيذ برنامجها الحكومي عبر الوزارات، وعبر المحافظات”، مشدداً على أن “تقييم رؤساء الوحدات الإدارية ومديري الدوائر يجب أن يخضع لبرنامج عملي بعيداً عن المحاصصة، لتفادي إرسال رسالة سلبية للمواطنين”.
ونبه إلى أنه “يتوجب على الحكومات المحلية إدامة التواصل مع كل فئات المجتمع في المحافظة، وأن تركز على جانب الخدمات؛ لأنها تمثل الشغل الشاغل للمواطنين”.
كما بين أن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات “هيئة مشكلة بموجب القانون تتولى معالجة المعوقات، ووضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة”.
وذكر السوداني أن “الحكومة حريصة على إنجاح مهمة الحكومات المحلية، على الرغم من وجود المتصيدين الذين لا تروقهم رؤية الاستقرار في البلد”.
ولفت إلى أن “الإدارة الصحيحة للمال العام ستوفر مؤشرات إيجابية وصحيحة، وتستوجب العمل برؤية تأخذ بعين الاهتمام السنوات القادمة وتلبية الاستحقاقات”.
وتقدّر إيرادات الموازنة الثلاثية بـ 134 ترليوناً و552 مليار دينار، فيما تبلغ النفقات 198 ترليوناً و 910 مليارات دينار، منها النفقات التشغيلية البالغة 133 ترليوناً و221 مليار دينار.
تحتسب الإيرادات المخمّنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 70 دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 3 ملايين و500 ألف برميل، بضمنها 400 ألف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان، على أساس سعر صرف 1300 دينار لكل دولار.
وتبلغ المديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي 12 ترليوناً و750 مليار دينار والبرامج الخاصة 3 ترليونات و587 مليار دينار.
كما تبلغ النفقات الرأسمالية 49 ترليوناً و350 مليار دينار، منها 38 ترليوناً و227 مليار للمشاريع الاستثمارية.
أضيف إلى مشروع القانون مواد إضافية مثل مادة تنص على أنه “لا يُعمل بأي قانون أو قرار يعمل خلاف قانون الموازنة”.
المصدر – رووداو ديجيتال