تثير وثيقة التدريب التي يستخدمها مشرفو المحتوى في “فيسبوك” (Facebook) أسئلة عديدة عما إذا كانت الشبكة الاجتماعية لديها التشديد الكافي لمنع تداول صور الاعتداء الجنسي المحتمل على الأطفال عبر المنصة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” (The New York Times)، تقول وثيقة خاصة بتدريب المشرفين إن عليهم أن يصنفوا الصور التي تعرض عليهم وأن يشككوا في عمر الموجودين فيها بوضعها لأشخاص بالغين، وفق ما أطلق عليه “الخطأ لمصلحة الشخص البالغ” عند تقييم الصور، وهي ممارسة اعترض عليها مشرفو التدقيق لكن المسؤولين التنفيذيين في الشركة دافعوا عنها.
ويدور الخلاف حول كيفية تعامل المشرفين على فيسبوك مع الصور التي لا يكون فيها عمر الأشخاص موضوع الصورة واضحا على الفور.
ووصف الأشخاص في المقابلة معهم، وهم مشرفو محتوى عملوا مع فيسبوك، سياسة تسمى بـ”بمبنغ آب” (bumping up)، يختلفون معها.
وتطبق السياسة عندما يتعذر على مشرف المحتوى تحديد الموضوع في الصورة المشتبه بها إن كان قاصرًا (B) أو شخصًا بالغا (C).
في مثل هذه الحالات، يُطلب من مشرفي المحتوى افتراض أن الموضوع لشخص بالغ، ومن ثم السماح لمزيد من الصور بالظهور من دون الإبلاغ عنها إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين المعروف اختصارا بـ”إن سي إم إيه سي” (NCMEC) الذي يحيل الصور إلى سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.
أما في هذه الحالة فقد تُزال الصور التي تصوّر البالغين في فيسبوك إذا انتهكوا قواعده، غير أن السلطات الخارجية لا تُبلغ.
ولكن، كما تشير صحيفة “نيويورك تايمز”، لا توجد طريقة موثوق بها لتحديد العمر بناء على الصورة. ويقول التقرير إن الوسطاء مدربون على استخدام طريقة عمرها أكثر من 50 عاما لتحديد “المراحل التقدمية للبلوغ”، ولكن “لم تُصمّم لتحديد عمر شخص ما”.
ولأن إرشادات فيسبوك توجّه المشرفين إلى افتراض أن الصور التي لم يكونوا متأكدين منها يجب تصنيفها على أنها من البالغين، يرى المشرفون أن هذا الإجراء قد يسمح للعديد من صور الأطفال بالظهور على المنصة.
ومما يزيد الأمر تعقيدا حقيقة أن مشرفي فيسبوك، الذين يعملون لدى شركات خارجية ولا يحصلون على المزايا نفسها التي يحصل عليها الموظفون بدوام كامل، قد لا يكون لديهم سوى بضع ثوان لاتخاذ قرار، وقد يُعاقبون لارتكابهم الخطأ.
وذكر موقع فيسبوك أنه يبلغ عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال أكثر من أي شركة أخرى، ويقول إن تصنيف الخطأ إلى جانب البالغين يهدف إلى حماية المستخدمين وخصوصيتهم وتجنب التقارير الكاذبة التي قد تعوق قدرة السلطات على التحقيق في حالات الإساءة الفعلية.
وقال أنتيجون ديفيس رئيس قسم السلامة في فيسبوك إن التصنيف يحمي الشركة أيضا من المسؤولية القانونية عند تقديم تقارير خاطئة.
والجدير بالذكر أن الشركات الأخرى لا تشارك فيسبوك فلسفتها المتعلقة بهذه المسألة، فشركات “آبل” (Apple) و”سناب” (Snap) و”تيك توك” (TikTok) تتخذ “النهج المعاكس” وتبلغ عن الصور عندما تكون غير متأكدة من العمر.
المصدر : مواقع إلكترونية + نيويورك تايمز